شكست مطلق
حالا دو سال پس از ورود محافظهكاران به دستگاههاي حكومتي ميتوان به استناد عملكرد به دستآمده آنها و شاخصهاي اقتصادي كشور به اين جمعبندي رسيد كه محافظهكاران در كنترل تورم به عنوان يكي از مهمترين شاخصهاي اقتصادي موثر بر زندگي مردم و رفاه جامعه شكست خوردهاند. هرچند آنها همچنان منكر اين شكست هستند و نميخواهند اين واقعيت تلخ را بپذيرند، اما بازگشت نرخ تورم به نرخهايي بيش از برنامههاي پيشبينيشده و انتظارات جامعه، نشان از شكست صريح دولت در كنترل افزايش قيمتها و مهار تورم داشته است. هرچند كه دلايل اين شكست براي كارشناسان اقتصادي محرز و شناخته شده است، اما به نظر ميرسد از آنجايي كه دولت نهم كمترين توجه و اهتمام را به شنيدن نظرات كارشناسان و منتقدان خود دارد، اين روند در ماههاي آتي با شدت بيشتري رخ نمايان سازد. نرخ تورم در 12 ماه منتهي به خرداد امسال در مقايسه با مدت مشابه پارسال به 2/14 درصد رسيده است، اين رقم نشان از فزاينده شدن روند افزايش نرخ تورم دارد. اين روند در حالي محقق شده است كه نمايندگان مجلس هفتم نخستين برگ برنده خود پس از ورود را بر طرحي استوار كردند كه تثبيت قيمتها را نشانه رفته بود، اگرچه آن طرح هيچگاه نتوانست از افزايش قيمتها جلوگيري كند، اما توانست محملي براي تبليغاتي سياسي شود كه محافظهكاران براي در دست گرفتن يكسره حاكميت در سر ميپروراندند. حال پس از دو سال از شكست آن قانون، حتي متوليان و طراحان آن نيز از طرح خود دفاع نميكنند و حتي معتقدند كه اين طرح نيامده بود تا قيمت سيبزميني و گوجه را تثبيت كند. اين اتفاق در ديگر سنگر محافظهكاران يعني دولت نيز به شكل ويرانگري دنبال ميشود. دولت نهم دو سال است كه شعار عدالتگستري سرداده است، دولت نهم اگرچه در برابر رشد نرخ تورم جز فرافكني، حواله دادن مشكلات به افراد، گروهها و مافياهاي موهوم يا نقش رسانهها، راهكار ديگري نداشته است اما نميتواند از اين دايره بسته خلاصي يابد كه تداوم كسري بودجه، رشد نقديندگي، استفاده بيحد و حصر از درآمدهاي نفتي، سياستهاي انبساطي و بيانضباطي مالي دولت مهمترين عامل تورمي است كه ريشه عدالت را ميخشكاند.
انتهاي خبر // روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com